بررسی چارچوب حقوق مالکیت از منظر اقتصاد نهادی در صنعت نفت ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- نویسنده جعفر حسینی
- استاد راهنما محمدجواد رزمی محمدحسین مهدوی عادلی مصطفی سلیمی فر
- سال انتشار 1393
چکیده
طی چند سال گذشته، سیاست های موسوم به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هسته مرکزی آن انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است در صنعت نفت کشور نیز، مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها بوده است. با این وجود، علیرغم آنکه این اصلاحات نهادی با بسیاری از توصیه های سیاستی بین المللی همخوانی دارد اما در افزایش کارایی و بهره وری واحدهای واگذارشده تأثیرگذار نبوده است و حتی چالش های جدیدی را نیز، پیش روی سیاست گذاران اجرایی قرار داده است. در این چارچوب و در یک نگاه آسیب شناسانه، به نظر می رسد، ریشه اصلی این شکست ها به نگرش نادرست به موضوع حقوق مالکیت و عدم توجه به دستاوردهای نوین دانش اقتصاد به خصوص در ذیل مکتب اقتصاد نهادی باز می گردد. بر همین اساس، مطالعه مجدد چیستی حقوق مالکیت حسب ظرفیت ها و پتانسیل های مفهومی اندیشه نهادی به ویژه رویکرد خانم الینور استرم برنده جایزه نوبل سال 2009 که در مطالعات خود بر چگونگی خط مشی گذاری در منابع مشاع تأکید خاصی داشته است و به خوبی توانسته است رابطه نهاد – مالکیت را در عرصه این کالاها و خدمات تبیین نماید، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. همان گونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، مبتنی بر این تحلیل نهادی و به جهت مجموعه ای از محدودیت های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر صنعت نفت ایران، یقیناً خصوصی سازی پاسخی مناسب به ناکارایی فعلی این صنعت نخواهد بود. همچنین، به دلیل مجموعه ای از محدودیت های تکنیکی، الگوی مالکیت بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت نیز نمی تواند مستقل از یکدیگر خط مشی گذاری شود. به همین جهت، در این پژوهش، با در نظر گرفتن مجموعه این محدودیت ها، الگویی جایگزین از خط مشی گذاری حقوق مالکیت ارایه شده است. بر اساس این الگو و با تفکیک ابعاد ملموس و ناملموس حقوق مالکیت منابع نفتی، می توان همانند تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با واگذاری بخش داخلی مالکیت ناملموس منابع نفتی به دولت، ابعاد ملموس مالکیت منابع نفتی را به واحدهای سرمایه گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت های دولتی و شرکت های بین المللی واگذار نمود و از این طریق با تنزل آثار منفی بسیاری از محدودیت های فوق، هزینه مبادله در صنعت نفت ایران را نیز، کاهش داد.
منابع مشابه
تحلیلی نهادی از سیاست‌گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران
حقوق مالکیت در اندیشه نهادگرایان، از موضوعاتی است که در شکل‌گیری بسیاری از تخصیص‌های ناکارآمد، حتی پس از ایجاد قیمت‌های رقابتی مؤثر است و نه تنها نمی‌توان با آن همانند یک متغیر داده شده و مفروض برخورد نمود، بلکه خروجی‌های هر کنش جمعی نیز، کاملاً وابسته به نحوه توزیع این حقوق در میان کنشگران مختلف است. بنابراین، از منظر نهادگرایان، سیاست‌گذاری مناسب در حقوق مالکیت مبنای هر نوع اصلاح نهادی در یک ک...
متن کاملخوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران
شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر ...
متن کاملمالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بین‌المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان یا کامن‌لا است. در حقوق کامن‌لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می...
متن کاملتأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی
باتوجه‌به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم‌های دشمنان علیه ایران طی سال‌های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقاله تلاش می‌کند با روش تحلیلی ـ توصیفی و به‌صورت کتابخانه‌ای و مطالعه قوانین مر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023